أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا ضرورة إيجاد حل لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقًا للقانون، وذلك في لقاء مع رئيس الجمهورية الذي طالب بإيجاد حل نهائي للأزمة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات.
شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقًا للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية.
أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية.
قد يؤدي حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان إلى تحسين الوضع المالي والمعيشي للموظفين والعاملين في الإقليم.
قد يساهم حل هذه الأزمة في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في الإقليم، وتقليل التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية.
يراهن إقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية الذي يؤكد وجوب فصل مستحقات الموظفين في كردستان عن أزمة الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، وضرورة دفعها شهريًا بشرط التوطين.
