دعت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله، إلى إيجاد آلية قانونية أو تنظيمية تلزم الجهات المعنية بتقديم جداول الموازنة خلال مدة زمنية محددة. وأوضحت أن التأخير في تقديم جداول الموازنة ينعكس سلباً على أداء الهيئة ويقوض مبادئ العدالة في التوزيع المالي.
يؤدي تأخير جداول الموازنة إلى تعطل تنفيذ المشاريع وتراجع القدرة على المتابعة والمطابقة.
يؤثر التأخير في جداول الموازنة على مستوى النشاط الاقتصادي المحلي في المحافظات، حيث يؤدي غياب الإنفاق الحكومي إلى ضغوط على الأسواق وركود نسبي في القطاعات المرتبطة بالخدمات العامة والمقاولات والتشغيل المؤقت.
يؤدي التأخير في جداول الموازنة إلى ضعف التزامات الدولة التعاقدية داخلياً وخارجياً، ويؤثر في مصداقيتها في تنفيذ برامجها التنموية
أكدت عبد الله أن العدالة في توزيع الموارد تمثل أولوية قصوى ضمن فلسفة الهيئة.
وضعت الهيئة مجموعة من المعايير المعتمدة لتحديد الحصة العادلة لكل محافظة من الموازنة العامة، من بينها عدد السكان ونسبة الفقر والمحرومية ومستوى البنى التحتية ونسبة مساهمة المحافظة في الإيرادات العامة
