المحكمة الاتحادية العليا
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرًا بوقف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وهي قانون تعديل الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها
جاء القرار بهدف حماية الحقوق ومنع حدوث آثار لا يمكن تلافيها في حال تبين عدم دستورية هذه القوانين.
ستستمر المحكمة في النظر في دستورية هذه القوانين ومدى مطابقتها للدستور قبل إصدار حكم نهائي.
.
