…………………………..بقلم. المحلل الاقتصادي سليم عبد الصاحب الحسيني..
ا. مادة الاقتصاد الدولي والتخطيط الاداري..
…………………………..
اعتمد التحليل الاقتصادي الاشتراكي الذي يمثل النهج الماركسي المنظم الى عدة مقاييس علميه منها كفاءة الجوده، وبمهنيه عالية الاداء وبارزة التطبيق في الساحة الاقتصادية الساخنة.اذ انه معتمد اساسا للتفريق ما بين الانظمة الاقتصادية المعروفة، ومنها النظام الاقتصادي الاسلامي بكافة قطاعاته المختلفة والمتوافقة مع الناتج المحلي الاجمالي( GDP)،لكل دوله، ومنها اقتصاديات الدول الاسلامية بان تكون البنيه الفوقية التي تتولد بالانتاج وفق اسلوب الكفاءة، وهو السائد، والمكون من قوى عوامل الانتاج، والذي يفرق مابين معظم الانظمة الاقتصادية الدولية على اساس ملكية عوامل وسائل الانتاج، والطبقه التي كانت تتحكم في تلك الحقبة بالوضع السائد ليشتهر بها ذلك الذي اسمه علم الاقتصاد الكلاسيكي ، ومدرسته العريقه مرورا بالنموذج المعاصر، وبروز رواده امثال{ ادم سمث، وكتابه الشهير ثروت الامم،وكارل ماركس،ورونالد كوس وكتابه الشهير بعنوان مشكلة التكلفة الاجتماعية لعام ١٩٦٠}، والذي اكد ،واقر فيه بحقوق الملكية وتكاليفها مرورا بايديولوجية القييم الاسلامية الساميه في التحليل الاقتصادي الحديث،، والذي اعتبرها كنظريه اقتصاديه بحته مفادها هي بمثابة بداية مرحلة العبودية، والتي فرزت فيها تلك التجارب السابقه ثلاث انظمة اقتصاديه على الساحة الساخنه. اذ يحاول كل نظام معالجة المشكلة الاقتصادية المعينه بطريقه خاصه في عصره، والذي يتمثل بمدرسة التخطيط الاشتراكي.اما الثاني فيمثل القطاع المختلط الذي يتبناه نظام الفقه الاسلامي. بينما الثالث فيمثل السوق الحر المتمثل بالنظام الراسمالي اي ( البرجوازي)،الذي ظهرت فيه الثورة الصناعية الكبرى. وعليه فان النظام الاقتصادي الاشتراكي الماركيسي المخطط مركزيا ،والمهيمن طيلة تلك العقود العجاف حدث بطفرة نوعيه من تجارب رواده،والذين اسسوا بذرة الثورة البلشفية الروسيه لعام (٢٥/١/١٩١٧).من تقدم وازدهار وتحمل اعباء ما افسده الماضين بنظريات اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه، والتي تمجد بالملكية الجماعيه لوسائل عوامل الانتاج، والذي يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعيه بين افراد المجتمع، وكذلك في حفاظهم على سعر الفائده، وتنظيمهم في الشؤون الاجتماعية، والعلمية والاقتصادية، ومنذ ذلك الوقت اصبح النظام الاشتراكي المخطط اكثر الانظمة بروزا، وتفاعلا، وتدخلا في الانظمة الاقتصادية للعالم الثالث، وهذا ما يتناقض مع نظريات افلاطون وارسطو لكثير من الامور الاقتصادية والتجارية، وخاصة في شيوعية التملك، وشيوعية احتياجات المجتمع بحجج فلسفيه، وهذا مانلتمسه من الكتب والبحوث المنشورة لتكون نقيضا عن ما عمله الراسماليين الليبراليين، والذي اكد مؤرخي تلك المدرسه الغربية المدججه بعنفوان التقدم والتسلط، والهيمنه، والازدهار ،وسرقة ثروات الشعوب المستضعفه ،واتهام بقية المدارس الاخرى بالتخلف لتوريث الامراض الاقتصادية المعهوده لنلتمس من جديد حول ما اكدت نظريتهم المفتعلة المسماة بنظرية( المنفعة الحديه)، وتفاعلها مع الاقتصاد الحديث، والتي ظهرت في اواخر القرن التاسع عشر، والتي تشير بمفهوم راديكالي ؛ بان اساس التبادل التجاري ممزوجة بالقييم ماهي الا منافع حسب المنظور الاسلامي. فعلى سبيل المثال حسب مفهوم العالم العربي ابن سينا، وابن الجوزي بان( الاعمال الغير منتجه تكون محرمه دينيا او الاحتكار او رهان لعبة القمار ). هذا ما ادركه فقه الاقتصاد الاسلامي باسلوب فلسفي لانه من يتداول بلعب القمار يعد ندره حقيقيه وغير مربحه في حين ان الشخص الذي ينال نصيب من الثروة بحلال عليه ان يكون شخص نافع ومخلص ومثابر ومشارك في الاعمال النافعه اي ان يكون منتج في مجالات كالصناعه او التجارة او الزراعة لان هذه القطاعات تدر بالفائدة لكن هذه التجربه التي شهدتها التجربة الاسلاميه تخلت عنها بشكل تدريجي لتهرول تلك الدول المعينه الى المعسكر الراسمالي لتلحق بالركب المتقدم لتساهم بشراء السندات من البنوك العالميه الحديثه لتحدث بعدها انقلابا جوهريا، والتي تتعامل مع سعر الفائدة بحذر عكس على ما كانت تعمل عليه بالقرض الحسن مما سببت هذه الحالة بفقدان هوية الاقتصاد الاسلامي.
