زينب جواد الهاشمي
تحقيق استقصائي: تساؤلات حول المخصصات المالية لدور المسنين ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة
مقدمة:
تتلقى دور المسنين ومراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مخصصات مالية مخصصة لتغطية نفقاتها التشغيلية،ومن بينها توفير القرطاسية والمستلزمات الأساسية التي تُعد حاجةً أساسية لضمان سير العمل اليومي وتوفير بيئة معيشية كريمة للمقيمين. لكن ثمة تساؤلات جادة تثار حول الجهة التي تذهب إليها هذه الأموال.
تفاصيل القضية:
تشير تقارير وردت من داخل”دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة– والتي تشرف على 13 وحدة تشمل دور رعاية المسنين ومراكز متخصصة لرعاية الأشخاص ذوي اضطراب التوحد – إلى وجود غموض كبير يحيط بآلية صرف “النثرية” المخصصة لهذه الدور. والمقصود بـ “النثرية” هنا هو المبلغ المالي المخصص للصرف على الاحتياجات الطارئة واليومية، والذي من المفترض أن يضمن استمرارية الخدمات بشكل سلس.
تساؤلات مشروعة تفرض نفسها:
في ضوء هذا الغموض،تبرز عدة تساؤلات ملحة:
1.آلية الصرف: ما هي الإجراءات والضوابط المتبعة لصرف هذه المخصصات؟ وكيف يتم التأكد من وصولها إلى مستحقيها والإنفاق منها في الأوجه المخصصة لها؟
2.الشفافية: هل توجد درجة كافية من الوضوح والشفافية في عملية توزيع هذه الأموال؟ وهل يتم إطلاع العاملين في هذه الدور، بل والمقيمين أنفسهم أو أهاليهم، على كيفية صرفها؟
3.المساءلة: من هو المسؤول المباشر عن مراقبة عملية الصرف هذه؟ وما هي الإجراءات الرقابية والمعالجات المطبقة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو إخلال بالضوابط؟
مطالب بالتحقيق والتدخل:
استجابةًلهذه التساؤلات المشروعة، يطالب نشطاء حقوقيون ومهتمون بحقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن المصير الحقيقي لهذه المخصصات. كما يؤكدون على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان شفافية توزيع الأموال ووصولها إلى مستحقيها، بما يحقق العدالة ويصون حقوق هذه الفئة الغالية على مجتمعنا.
خاتمة ودعوة للعمل:
يبقى الأمل معقودًا على الجهات المعنية– سواء كانت حكومية أو رقابية – للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات الحازمة واللازمة. فـضمان حقوق المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لهم، ليس مجرد واجب إداري، بل هو واجب إنساني وأخلاقي وأحد مؤشرات رقي المجتمع.
