الإطار التنسيقي يؤكد على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز في العراق، معتبرًا إياه جوهر الحل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل. هذا القانون يهدف إلى تنظيم صناعة النفط والغاز، وضمان أعلى منفعة للشعب العراقي، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وسعي الحكومة لرفع العوائق.
يحدد القانون مصطلحات مثل “النفط الخام” و”الغاز” و”العمليات البترولية”.
يهدف القانون إلى تنظيم صناعة النفط والغاز، وضمان أعلى منفعة للشعب العراقي، وتعظيم الموارد المالية.
يتولى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الاتحادي للنفط والغاز إدارة المصادر البترولية.
تحدد الصلاحيات لكل جهة، مثل تشريع القوانين، وضمان قيام المجلس والوزارة بالاستشارة والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة.
يعتبر الإطار التنسيقي تشريع هذا القانون جوهر الحل للقضايا بين بغداد وأربيل. يؤكد القانون على حرص الحكومة الاتحادية على حقوق مواطنيها كافة، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق
